قوه قاهره یا فورس ماژور (Force majeure) به معنی عام عبارت است از حادثه ای خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که ممکن است علت اصلی بروز خسارت باشد و معافیت از مسئولیت را در پی داشته باشد. اگر واقعه زیان بار حادثه طبیعی و بی نامی باشد که نتوان آن را به شخص خاصی نسبت داد قوه قاهره به معنی خاص است، مانند زلزله و سیل. لیکن قوه قاهره به معنی عام فعل ثالث و تقصیر متضرر را نیز در بر می گیرد. بنابراین تقصیر شخص ثالث و تقصیر متضرر نیز هنگامی موجب معافیت از مسئولیت است که مانند قوه قاهره (به معنی خاص) غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل دفع باشد.
علل مذکور در حقیقت رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارد شده را قطع می کند و به عبارت دقیق‌تر، مانع تحقق رابطه سببیت یا استناد ضرر به خوانده دعوی می گردد و به همین جهت موجب معافیت از مسئولیت است.
قوه قاهره چیست
قوه قاهره در قانون مدنی طبق ماده 229، اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
اگر دفع حادثه برای متعهد ممکن باشد و متعهد تعهد را انجام ندهد مسئول جبرای خسارت خواهد بود. مطابق قاعده معروف تبعیت عقد از قصد، هیچ شخصی را نمی توان به بیش از آنچه به هنگام تشکیل عقد پیش‌بینی و اراده کرده خود را به آن ملتزم سازد، ملزم و موظف دانست. بنابراین اگر حادث شدن این وضع فوق العاده به هنگام قرارداد، برای متعهد قابل پیش‌بینی نبوده باشد، بی تردید متعهد التزام خود را به انجام تعهد در این شرایط اراده نکرده و بدون قصد التزام مزبور، نمی توان وظیفه ای قراردادی را برای متعهد ثابت دانست.
برای تحقق مسئولیت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی، وجود تقصیر لازم است، هر چند که همواره وجود آن مفروض است، مگر این که متخلف قراردادی خلاف آن را ثابت کند.
مقاومت ناپذیری به طور نوعی در شرایط خاص موضوع در نظر گرفته می شود و تنها جنبه شخصی برای متعهد ندارد.
شرایط قوه قاهره
منظور از قابل پیش‌بینی بودن فورس ماژور برای مسئولیت متعهد، وجود احتمال مؤثر در اقدام متعارف برای مقابله با آن است.
منظور قانونگذار از حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است، حادثه‌ای است که رفع آن در حدود اراده طرفین و پیش‌بینی ایشان خارج از حیطه اقتدار متعهد است.
تعهد ضمنی متصدی به سالم رساندن کالا به مقصد موجب شده است که عدم انجام آن تقصیر به شمار آید و اثبات وجود علت خارجی نیز، بر طبق قواعد عمومی قرارداد ها (ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی)، او را از مسئولیت معاف دارد.
قانون مدنی در مبحث اتلاف و تسبیب از علل خارجی که دخالت آنها در ایراد خسارت موجب معافیت از مسئولیت است سخن نگفته است. در قانون مسئولیت مدنی نیز از این گونه علت ها به صراحت سخن گفته نشده است و فقط ماده ۱۲ این قانون درباره معافیت کارفرما از مسئولیت ناشی از خسارت وارد به وسیله کارگران با عبارت «… اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلو‌گیری از زیان مقدور نمی بود…» به این عوامل اشاره کرده است.
با وجود این، در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی که مربوط به مسئولیت مدنی قراردادی است از علت خارجی که نمی توان به متخلف مربوط نمود، یا حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است و معافیت از مسئولیت در اینگونه موارد سخن به میان آمده که می توان آن را به مسئولیت قهری نیز تعمیم داد. علل خارجی، بنا بر آنچه علمای حقوق گفته اند و از مواد قانون هم بر می آید، شامل قوه قاهره (فورس ماژور) تقصیر شخص ثالث و تقصیر متضرر است.
قوه قاهره در قرارداد
جبران ضرری قابل مطالبه است که قطعی بوده و بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد باشد. در صورتی که ضرر با واسطه از عدم انجام تعهد ناشی شده باشد، دادگاه حکم به جبران خسارت نخواهد داد.
صرف عدم انجام تعهد مجوز مطالبه خسارت است و این بر عهده متعهد می باشد که برای رهایی از الزام به جبران خسارت تقصیر متعهدله یا فورس ماژور یا وقوع حوادث خارج از اختیار را اثبات کند و در صورتی که نتواند این امور را اثبات کند محکوم خواهد شد.
اگر خسارت ناشی از یک حادثه خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، به نحوی که نتوان آن را به خوانده دعوی نسبت داد، مسئولیتی بر عهده او نخواهد بود. گرچه ظاهرا مواد یاد شده ناظر به قوه قاهره به معنی خاص است؛ لیکن با توجه به مواد دیگر مانند مواد ۵۰۴، ۵۰۵ و ماده ۵۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی، حکم مذکور قابل گسترش به مواردی است که ضرر ناشی از تقصیر ثالث یا تقصیر متضرر باشد که واجد شرایط قوه قاهره است؛ زیرا در این موارد نیز ضرر منتسب به یک علت خارجی است نه شخص طرف دعوی که به ظاهر عامل زیان بوده است.
بطور مثال در ماده 504 قانون مجازات اسلامی درباره نفی ضمان راننده در عبور عابر از منطقه غیرمجاز گفته می شود که عبارت است از: هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
و ماده 505 درباره ضمان راننده در سوانح می گوید: هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
قوه قاهره در معامله ملک یعنی چه
همانطور که توضیح داده شد قوه قاهره یک حادثه بیرونی است که قابل پیش بینی نبوده و نمی توانیم جلوی آن را بگیریم مثل حوادث طبیعی. در انجام تعهدات معاملات، متعهد ممکن است با حوادث طبیعی که نمی تواند جلوی آن را بگیرد رو به رو شود و نتواند مورد تعهد را انجام دهد. به همین دلیل در قراردادها به قوه قاهره اشاره می شود و طرفین معامله می توانند معیار های شخصی خود را در آن دخیل کنند.
مثلا می توانند بگویند که حتی در صورت اتفاق افتادن قوه قاهره باز هم متعهد مکلف است خسارت تاخیر انجام کار را پرداخت کند. قوه قاهره در معامله ملک می تواند به این معنا باشد که حتی در صورت وجود فورس ماژور نیز باید مبلغ معامله را حداکثر با 10 روز تاخیر پرداخت کند. زیرا در صورت مشخص نبودن این بند از قرارداد در مواردی مانند جنگ که از موارد فورس ماژور محسوب می شود، می تواند خسارت های سنگینی به طرفین وارد کند.
اگر در رابطه با موضوع قوه قاهره یا فورس ماژور در قرارداد ها سوالی دارید یا نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی دارید، می توانید از خدمات مشاوره وکیل تلفنی تلیکان بهره‌مند شوید. کارشناسان حقوقی مجرب ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه راهنمایی های لازم هستند. همچنین شما می توانید لسیت وکلای مشهد را در صفحه بهترین وکیل مشهد ببینید.
